أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة في فينيا صباح اليوم تقريراً حول انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر ، أعده المكتب بالشراكة مع مختلف المكاتب الميدانية التابعه له حول العالم.

وكشف التقرير عن إنتهاك  دول الحقوق الأساسية للإنسان ، إضافة إلى تناقض قوانينها مع المعايير الدولية.

حيث بين التقرير “أنّ واحدا من ثلاث ضحايا الاتجار بالبشر هو طفل – بزيادة خمسة في المائة مقارنة بالفترة 2007-2010. وتشكل الفتيات اثنين من كل ثلاثة أطفال من الضحايا. وجنبا إلى جنب مع النساء، يمثلن 70 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم”.

وقال التقرير:”أن هناك نحو 35 في المائة من ضحايا الكشف عن الاتجار لأغراض العمل القسري هم من الإناث، و أكثر من ست ضحايا من أصل عشر توجر بهم عبر حدود وطنية واحدة على الأقل، أما الغالبية العظمى من المتّجرين الذين تمت إدانتهم – 72 في المائة – فهم من الذكور ومواطني البلد الذي يعملون فيه”.

ووضّح التقرير” وجود اختلافات اقليمية تتحكم بنوع الإتجار بالضحايا ‘ ففي في أوروبا وآسيا الوسطى  يُتَّجر بالضحايا  لأغراض الاستغلال الجنسي ، بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ، فإن العمل القسري هو الذي يحرّك السوق. وفي الأمريكتين، تم الكشف عن هذين النوعين بقدر متساو تقريبا”.

و بحسب التقرير “ليس هناك بلد في مأمن – فهناك ما لا يقلّ عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من الاتجار بالبشر، وما يزيد على 510 من تدفقات الاتجار تتقاطع مساراتها عبر العالم. ويحدث الاتجار في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول. في بعض المناطق – مثل أفريقيا والشرق الأوسط – يشكل الاتجار بالأطفال مصدر قلق بالغ، حيث يشكل الأطفال 62 في المائة من الضحايا. وارتفع أيضا بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية – الاتجار لأغراض العمل القسري – بما في ذلك في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء والعمل المنزلي وإنتاج المنسوجات”.