أدان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية اليوم الأحد، رفض  قاضي محكمة “جنح النزهة” ، السماح لمحامي المركز بالحصول على نسخ اوراق القضية المتعلقة بالقيادي العمالي “محمد ريحان”.

وأضاف المركز في بيانه :”قد حضر محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجلسة ضمن فريق الدفاع، وطلب التصريح له بالحصول على صورة رسمية كاملة من كافة أوراق الدعوى، وإخلاء سبيل المتهم، ودفع بعدم صلاحية المحكمة للفصل في الدعوى، وذلك لتطرقها من قبل لموضوع الدعوى بجلسة النظر في مد أمر الحبس، وإبدائها رأيا ومباشرتها عملا من أعمال التحقيق فيها”.

وقال البيان أيضاً :”أن محامي المركز فوجئ بالقاضي الذي يتولى نظر الدعوى، يرفض جميع الطلبات المبداة منه بغير مبرر، حيث رفض بوضوح التصريح للمحامين بنسخ ملف القضية، وكذلك رفض إخلاء سبيل المتهم برغم انتفاء مبررات حبسه احتياطيا، وقال صراحة للدفاع بأنه دأب على عدم استشعار الحرج في أي قضية يتولى نظرها، وقرر تأجيل نظر القضية لجلسة السابع و العشرين من تشرين الثاني مع استمرار حبس المتهم”.

وطالب المركز السلطات القضائية بالتدخل لإيقاف التجاوزات التي من شأنها العصف بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بموجب الدستور والقانون للمتهم.

واعتبر المركز إعتقال ريحان “تضييقا على حرية التعبير خاصة في إطار توجهات النظام بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي وتحريك قضايا بناء على ما ينشر فيها، وهو ما يعبر عن ميل سائد لمعاقبة المنتقدين للنظام والمختلفين معه، رغم أن انتقاداتهم لا تخرج عن الوسائل السلمية المشروعة التي لا تخضع لما يسميه النظام “الحرب على الإرهاب””.

ويذكر انه في العاشر من الشهر الحالي اعتقلت السلطات المصرية “محمد ريحان” بسبب نشاطه العمالي و تعبيره عن رأيه ، حيث وجهت له النيابة العامة تهمتي إهانة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ، و إذاعة أخبار و بيانات كاذبة  ، إضافة إلى ما ينشره على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” من تعليقات تحض على كراهية النظام.